نظارت سازمان بازرسي بر فرآيند مجوز‌هاي الکترونيکي کسب و کار
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۷۷۰۵
خبرگزاری آریا-سازمان بازرسی کل کشور ، از زمان ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، تاکنون چهار مورد از موارد استنکاف از اجرای قانون از طریق دبیرخانه هیأت مقررات زدایی بهبود محیط کسب و کار را به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، 21 مهرماه سال گذشته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در 12 آبان‌ماه 1400 مصوبه مجلس را واجد چند ابهام و مغایر اصول 3، 60 و 160 قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با قانونی شدن این موضوع، سازمان بازرسی کل کشور که در دوره تحول و تعالی کمک به بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از سرمایه گذاری مشروع را در دستور کار خود قرار داده است با هدف رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز، نظارت بر صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار را با جدیت دنبال کرد.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در ابتدای سال و در جلسه تبیین برنامه‌های سال 1401 با خاطرنشان کردن لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و صدور الکترونیکی مجوزها، به بازرسان این سازمان دستور داد که با پایش مستمر، دستگاه‌هایی که از صدور مجوز الکترونیکی استنکاف می‌کنند، شناسایی و به مراجع ذیربط معرفی کنند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری 29 آذرماه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظامات صنفی که در اجرای قانون تسهیل صدور اجرای مجوزهای کسب و کار استنکاف کردند، داشته است؟ گفت: کلیه مراکز صدور مجوز موظف هستند، یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون، اوایل فروردین 1401 بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
وی افزود: استنکاف از این اقدام جرم انگاری شده است، 6 ماه از این تاریخ می‌گذرد و سازمان بازرسی بر اساس تکالیفی که دارد وضعیت مستنکفان از این قانون را در دستور کار خود قرار داده و با جدیت در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه به این موضوع پرداخته است.
ارسال پیشنهاد‌های اصلاحی سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد
سازمان بازرسی کل کشور پیرامون نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار دو فقره گزارش بازرسی حاوی پیشنهاد‌های اصـلاحی (یک مورد در پایان سال 1400 و یک مورد در آذرماه سال1401) را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است که پیگیری اجرای پیشنهاد‌های اصلاحی دنبال می‌شود.
ارسال گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری به مراجع رسیدگی کننده
از سوی دیگر با بررسی عملکرد مراجع صدور مجوز توسط این سازمان، گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری نیز تنظیم و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده و مراحل پیگیری آن در دست انجام است.
در این زمینه گزارش‌های اختصاصی تخلفات درخصوص تخلفات 4 نفر از مدیران وزارت جهاد کشاورزی شامل معاونان فعلی و سابق برنامه ریزی و اقتصادی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی و معاون توسعه منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 18 مهر 1401 به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و همچنین رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ارسال شده است.
همچنین گزارش اختصاصی تخلفات اداری درخصوص تخلفات سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 11 مهر 1401 به وزیر راه و شهرسازی برای ارجاع به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شده است.
گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات دو نفر از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و مدیرکل اشتغال اتباع خارجی این وزارت) هم در تاریخ 19 مهر 1401 به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
اعلام موارد استنکاف مدیران 4 مرجع صدور مجور به دادسرا
با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و رصد اقدامات مراجع صدور مجوز توسط این سازمان از طریق دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و به منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، تاکنون چهار مورد از موارد استنکاف از اجرای قانون از طریق دبیرخانه هیأت مقررات زدایی به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارسال شده است که این موارد شامل عملکرد مدیران سازمان نظام روان شناسی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، مدیرکل شیلات استان هرمزگان و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
دستگاه‌های اجرایی متولی صدور مجوز که تاکنون به صورت کامل به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند
دررابطه با آخرین وضعیت اتصال درگاه‌های تخصصی صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار با توجه به آخرین اطلاعات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، برخی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور مجوز تاکنون به صورت کامل به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند که این دستگاه‌ها شامل ٣٦ عنوان مجوز وزارت جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی،٢٠ عنوان مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت،٧ عنوان مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،٣ عنوان مجوز وزارت کشور،٣ عنوان مجوز جامعه مشاوران رسمی مالیاتی،٢ عنوان مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، یک عنوان مجوز سازمان نظام روانشناسی، یک عنوان مجوز وزارت ورزش و جوانان، یک عنوان مجوز سازمان نظام پزشکی و یک عنوان مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بررسی تکمیلی و در صورت لزوم برخورد قانونی این موضوع در بازرسی‌های امور تخصصی ذی ربط در سازمان بازرسی کل کشور در دست انجام است.
کدام وزارتخانه‌ها بیشترین تعداد درخواست‌های تعیین تکلیف نشده در سقف زمانی مقرر را دارند؟
بررسی رعایت سقف زمانی مقرر درخصوص پاسخگویی به درخواست‌های صدور مجوز حاکی از این است که وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی دارای بیشترین تعداد درخواست‌های تعیین تکلیف نشده در سقف زمانی مقرر هستند به نحوی که 35 هزار 864 درخواست در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 30 هزار و768 درخواست در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 16 هزارو 465 درخواست در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 12 هزار درخواست در وزارت جهاد کشاورزی با وجود گذشت سقف زمانی مقرر تعیین تکلیف نشده‌اند؛ بنابراین گزارش، در راستای عمل به دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون نظارت بر اجرای قوانین، سازمان بازرسی فرآیند صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار را به طور مستمر و با رصد مداوم پیگیری و حسب مورد با موارد استنکاف مراجع صدور با توجه به ضمانت‌های پیش بینی شده برخورد قانونی می‌کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان بازرسی قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار صدور الکترونیکی مجوز های کسب و کار سازمان بازرسی کل کشور بهبود محیط کسب و کار کار و رفاه اجتماعی درگاه ملی مجوز ها عنوان مجوز وزارت موارد استنکاف ارسال شده یک عنوان مجوز جهاد کشاورزی مقررات زدایی اجرای قانون سازمان نظام قوه قضاییه وزارت جهاد کسب و کار دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۷۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه از فرآیند امور در بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر کانتینری کشور
رئیس دستگاه قضا از بندر شهید رجایی برای دومین بار جهت نظارت بر میزان رفع معضلات در این قطب واردات کالا بازدید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضاییه گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان، برای دومین بار طی مدت اخیر، از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید کرد.
بندر شهید رجایی که به عنوان بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر درعملیات کانتینری شناخته می‌شود، دارای ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار مساحت است و ۶۵ درصد صادرات و واردات کشور از طریق آن انجام می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر قبلی خود به استان هرمزگان، در بازدید از اسکله شهید رجایی دستورات مشخصی را به منظور ساماندهی و تسریع در روند بارگیری از کشتی‌ها و ترخیص کالاها بویژه اقلام اساسی مورد نیاز زندگی مردم صادر کرده و دستگاه قضایی هرمزگان را مأمور نظارت و رسیدگی به این امر کرده بود.
در بازدید رئیس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضاییه ارائه شد. همچنین رئیس دستگاه قضا بصورت میدانی از فرآیند امور در بزرگترین بندر تجاری و گمرکی کشور و همچنین سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات استان هرمزگان نظارت کرد.
محسنی اژه‌ای در جریان بازدید میدانی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بندر شهید رجایی به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی مراجعه کرد تا علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات مورد بررسی میدانی قرار گیرد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بالغ بر ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است. این ماشین‌آلات با عنایت به شرایط تحریمی، نیاز مبرم کشور است.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی در بندر شهید رجایی، معاون حقوقی گمرک اظهار داشت که علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات، «عدم ثبت سفارش» است و عدم ثبت سفارش آنها نیز ناشی از آن است که از زمان تولید آنها، بیش از ۵ سال می‌گذرد و به موجب قانون، در جهت حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
در ادامه این بازدید، رئیس قوه قضاییه خطاب به معاون حقوقی گمرک این نکته را متذکر شد که اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندشان در بازار نیز، نقض غرض است؛ چون در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد حالا از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، از سویی دیگر، این ماشین‌آلات که مورد بحث ماست، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
محسنی اژه‌ای گفت: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت : اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود؛ در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
رییس قوه قضاییه گفت: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است بلکه بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به این ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان هرمزگان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.
«نقدی» معاون حقوقی گمرک نیز در جریان بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: کلیه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی بیان کرد: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رییس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذیربط، کلیه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شدند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه حضور میدانی خود در بندر شهید رجایی، از بخشی که در آن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید کرد.
این محموله که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به دلیل عدم کسب مجوز لازم در حوزه سلامت از سوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود؛ همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم کسب جواز و آزمایشات دوباره از سوی سازمان غذا و دارو، این محموله به صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده بود.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟ بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست؛ امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تشریک مساعی و اتخاذ تدابیر جمعی، نائل شویم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم.
«رضوانی‌فر» رییس کل گمرک کشور نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، ضمن قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از جمله اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان طی مدت اخیر بوده است.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این بخش از بازدید گفت : تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها تا بالغ بر ۶ ماه در در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان امروز زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
رییس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
«اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و ۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند.
پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند